درباره صنعت موتورسیکلت

مسائل اقتصادی مهمی که تولیدکنندگان باید در سال جدید به آن دقت کنند

از اين به بعد فروش بلندمدت شركت‌ها را بسیار آسيب‌پذير مى‌كند. در شرايط جهان جديد بايد طورى تجارت كرد كه سرعت نقد شوندگى دارايى زياد باشد. تا امروز تورم باعث می‌شد که اشتباهات مدیریتی صاحبان کسب‌و‌کار پوشش داده شود ولی از این به بعد این‌طور نخواهد بود و تورم باعث افزایش هزینه‌های فعالان اقتصادی می‌شود.

به گزارش سیکلت کالا به نقل از کارآفرینی پرس، محمدعلی نژادیان گفت: در این یادداشت ۵ موضوع مهم مورد بررسی قرار گرفته است که توجه به آن می‌تواند تغییراتی را در بعد خرد و کلان کسب‌و‌کارهای ایران به‌وجود آورد.

  1. تغییر ماهیت تورم در ایران
  2. مهم‌ترین عامل اصلى تورم در آمريكا و جهان
  3. چند نکته مهم قبل از سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی
  4. بالا رفتن ریسک در تجارت با کشورهای خارجی
  5. احتمال رکود به‌دلیل برنامه‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۱

تغییر ماهیت تورم در ایران

از اين به بعد ماهيت تورم به‌صورت ديگرى نمایان مى‌شود و اگر فعالان اقتصادی و مسئولان ما به اين نكته توجه نکنند، در تصميم‌گيرى‌ها دچار خطا مى‌شوند.

فرض را بر اين بگذاريد همه فعالان اقتصادی سالم كسب درآمد كرده‌اند. يعنى فعال اقتصادی ما که دانش آکادمیک نداشت از طریق رانت، خلاءهای قانونی و کارهای غیرعرف ثروتمند نشده است. حال با اين فرض طی دودهه گذشته چیزی که خود دیده‌ام این بود که چهار دليل باعث افزايش ثروت و سود برخی فعالان اقتصادی در صنايع مختلف شد: ١- بكر بودن بعضی از بازارها ٢- تورم ۳- بدهی به بانک‌ها (فقط افرادی که بدهی آن‌ها تبدیل به کالا یا ارز برای واردات شده بود) ۴- نشناختن ریسک و به اصطلاح دل به دریا زدن.

به عبارتى تورم بيشتر تصميم‌هاى اشتباه مدیریتی فعالان اقتصادی را پوشش مى‌داد. اما، از اين به بعد تورم ديگر اشتباهات اين افراد را پوشش نمى‌دهد. بلكه تورم باعث مى‌شود که هزينه‌هاى فعال اقتصادى بالا برود و از طرفى به اين نسبت قيمت كالا و محصولات بالا نمى‌رود. پس از اين به بعد تورم جبران تصميمات اشتباه نمى‌شود و فعال اقتصادى كه بهره‌ورى نداشته باشد ضرر مى‌دهد و به ميزانى كه بهره‌ورتر نشود بازار را از دست مى‌دهد.

بسيارى از فعالان اقتصادى تصميمات اشتباه مى‌گرفتند و اصلا متوجه خطاهاى خود هم نمى‌شدند و حتى فكر مى‌كردند يك نخبه اقتصادى هستند. در نتيجه بايد نوع تفكر هم تغيير كند در غير اين صورت بازار هر آن‌چه كه به‌دست آورديد از شما پس مى‌گيرد.

به طور خلاصه قبلا تورم بود، كالا و محصولات گران مى‌شد و با اين‌كه افزايش قيمت بود بازهم مى‌خريدند. اما، از اين پس، تورم هست، كالا گران مى‌شود ولى نمى‌خرند. اگر هم کالاها افزايش قيمت داشته باشد (حتى منطقى) و فروش برود، وصول آن با مشكل مواجه مى‌شود به همين دليل عرض كردم تورم از اين به بعد باعث سود نمى‌شود بلكه باعث افزايش هزينه‌هاى فعال اقتصادی مى‌شود.

راه‌حلی که در اینجا پیشنهاد می‌دهم این است که فعالان اقتصادی از استراتژى اقيانوس آبى استفاده كنند و نه از استراتژى اقيانوس قرمز و دوم  بازاری که در آن فعالیت دارید را مجدد كشف كنيد.

اين كار اصلا راحت نيست. زيرا، بحث مقاومت در برابر تغییرات مطرح است. بيشتر افراد در صنایع مختلف به‌دنبال رقابت‌هاى سطحى و يا صرفا بقا در يك بازار اشباع يا در حال اشباع هستند.  اين كه يكدفعه مى بينيد يك شركت متولد مى‌شود و طى يك دوره كوتاه همه را پشت سر مى‌گذارد و متفاوت جلوه مى‌كند همين است. پس به عبارتی دیگر تغییر استراتژی‌ها باعث حفظ تعادل در بازار بی‌ثبات و شرایط مبهم و ناشناخته است.

البته نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اقتصاد ايران تحت تاثير اقتصاد جهان است و تا ما روند اقتصاد جهان را ندانيم در نتيجه نمى‌توانيم تحليل درستى داشته باشيم. این موضوع که در ادامه بیان می‌کنم صرفا یک نظر است که قابل پژوهش است و می‌تواند یک موضوع برای تحقیق باشد. شاید بتوان گفت كه هر چه فرد اقتصاد را بيشتر بداند كمتر ريسك مى‌كند و به همین دلیل است که اگر در جامعه نگاه کنیم می‌بینیم بعضی از کارخانه‌دارها جزو قشر تحصیل نکرده یا دانشگاه نرفته‌اند که جسارت آن‌ها شاید به‌دليل نشناختن ريسك و اقتصاد جهانى باشد. البته بعضا دیده‌ایم که فرد در زمان تولد و یا حتی بلوغ شرکت تحصیلات نداشته ولی کم‌کم به سراغ دانشگاه رفته‌اند.

به‌عبارتى علاوه‌بر بحث تورم و بكر بودن بعضی از بازارها، يكى از عوامل ديگر را كه مى‌توان اضافه كرد نشناختن ريسك است و در اینجا می‌توان گفت که بعضی از افراد به دلايلى كه بيان شد اتفاقى پول‌دار مى‌شوند. چون آن فردى كه اقتصاد مى‌شناسد، در نتيجه تحليل و پيش‌بينى مى‌كند و همين يك ترمز براى او مى‌شود و فردى كه نمى‌داند در همين حال سریع به آب مى‌زند. البته كارآفرينان واقعى هم وجود دارند كه هم ريسك را مى‌شناسند و هم از فرصت‌ها استفاده مى‌كنند. به‌عبارتى به موقع از فرصت‌ها استفاده مى‌كنند و با نوآورى پيشرفت مى‌كنند و مهم‌ترین عامل موفقیت آن‌ها حضور در بازار، شناخت و درک فرصت‌ها و استفاده از آن‌ها قبل از بسته شدن پنجره فرصت است.

۳ نکته مهم دیگری که باید توجه داشت این است که: ۱- قيمت نفت بالا برود، قيمت فراورده‌ها و مشتقات نفتى هم بالا مى‌رود و درنتيجه يك تورم وارداتى به اين شكل داريم. البته غير نفت، گندم هم گران شده و …۲- اسفند ۱۴۰۰ بانك مركزى به بانك‌ها هشدار داد بيش از ١٨ درصد به سپرده‌ها سود ندهند. زيرا، اين عامل و به‌طور كلى بدهى بانك‌ها به بانك مركزى عامل تورم بوده و خواهد بود (عامل تورم داخلى) ۳- از طرفى افزايش صادرات نفت و قيمت نفت و برجام را در پيش داريم. قبل از تحريم حدود ٢ ميليون ٢٠٠ هزار بشكه نفت روزانه صادرات داشتيم و الان حدود ۱ میلیون ۶۰۰ هزار بشکه كه الباقى صادرات به اروپا بود كه احتمالا آن هم رفع مى‌شود. پس اقتصاد الان از سه طرف در حال كشيده شدن هست و بايد ببينيم كه با توجه به اتفاقات جديد بين‌المللى اقتصاد ايران تحت تاثير چه چيز ديگرى قرار مى‌گيرد و زور كدام طرف بيشتر است. يعنى عوامل تورم يا ضد تورم که در بالا ذکر شد.

در هر صورت هر اتفاقى بيافتد قدرت خريد مردم به نفس‌نفس افتاده است و اقتصاد مردم همه به هم زنجيروار وابسته است. امكان ندارد اين زنجيره با مشكل مواجه شود و طبقه يك آسيب نبيند. همين كه فعالان اقتصادی ما فكر كنند، بالاخره مطالبات با در بازار ديروزود داره و سوخت‌وسوز ندارد، يعنى هنوز دارند با معادلات قبلى کسب‌و‌کار مى‌كنند و چون بازار بعضی از صنایع دچار رقابت‌هاى منفى نیز هست و با حساب و كتاب علمى رشد نكرده‌اند، بلكه سوار بر تورم و عوامل ديگرى كه بیان شد، بوده‌اند پس اگر با همان دست فرمان و همان جهت پيش بروند يكجا سر پيچ تاريخى نمى‌توانند بپيچند. همان‌طور كه بعضی از فعالان اقتصادی نسل‌های قبل در اوج قدرت نتوانستند و خسته شده و پياده شدند.

مهم‌ترین عامل اصلى تورم در آمريكا و جهان

عامل اصلى تورم در آمريكا و كلا جهان دلارهاى بدون پشتوانه‌اى است كه اين كشور چاپ مى‌كند. به‌عبارتى شايد بتوان گفت مهم‌ترين صادرات آمريكا تورم است و هر جا بخواهد بدهى‌هاى خود را بدهد، بيشتر چاپ مى‌كند (مثل انگليس).

هر چه در آمريكا تورم شود دلار در برابر فرانك سوئيس سقوط مى‌كند. در سال ١٩٦٨ ميلادى ۹ فرانك يك دلار بود. اما، الان يك فرانك تقريبا ١دلار است. يعنى دلار در برابر فرانك يك نهم شده است. به‌عبارتى اگر به‌جاى دلار شما فرانك داشتيد ثروت شما ٩ برابر شده بود. دليل اين است كه با مقايسه تراز بانك مركزى سوئيس و آمريكا مى‌بينيم كه سوئيس فرانك كمترى چاپ مى‌كند. البته تراز بانک مرکزی ژاپن و سوئیس قابل مقایسه است. زیرا، ژاپن به اين راحتى ین چاپ نمى‌كند و به همین دلیل فرانک و ین از معتبرترین ارزهای جهان است. پس بهتر است که فعالان اقتصادی ما براى بررسی ماهانه كسب‌وكارش، پس از محاسبه صورت‌های مالی که به ریال محاسبه کردند بعد بیایند خالص دارایی جاری یا به عبارتی دارايى (منهاى بدهى) خود را به فرانك سوئیس تبدیل کنند یا اول به دلار تبدیل و سپس تورم جهانی از آن کم شود که البته در عمل این همان روش قبل است که درباره تبدیل به فرانک بیان شد.

قابل ذكر است كه هر چه در آمريكا توسط دولت آن بد اداره شود و تورم به‌وجود بیاید، در نتيجه فرانك گران مى‌شود و هر چه ما در ایران کشور را بد اداره كنيم دلار گران مى‌شود. يعنى به ميزانى كه بهره‌وری در ايران كمتر از بهره‌ورى در جهان باشد، دلار گران مى‌شود. پس به ميزانى كه ايران و آمريكا بد اداره شوند فرانك گران مى‌شود.

الان بدهى دنيا خيلى زياد شده و اين يك هشدار بزرگ به فعالان اقتصادى است. طبق نظر كارشناسان اگر تراز بانک مرکزی كانادا و استراليا را در دوران کرونا ببینیم خواهیم دید که از آمریکا هم سبقت گرفته است. یعنی در حال فروپاشى اقتصادى بود كه كرونا را بهانه كردند و پول چاپ كردند، درغیراین‌صورت فروپاشى اقتصادى در انتظارشان بود.

همچنین استراتژى آمريكا اين است كه نگذارد چين ابرقدرت اقتصادى شود و همه اين مسائل در آينده نزديك مسبب اتفاقاتى است كه اگر فعال اقتصادى ما ديد كلان نداشته باشد، ممكن است با يك رخداد جهانی، در ایران و یا خارج از ایران يك سوم يا نصف ثروتش و شايد بيشتر را از دست بدهد.

چند نکته مهم قبل از سرمایهگذاری در کشورهای خارجی

 از سال ١٩٢٩ تا حالا حدود ١٠ بار فروپاشى اقتصادى در جهان رخ داده است. يعنى به‌عبارتى ده بار شاهد سيكل رونق و ركود بوديم. اخرين بار سال ٢٠٠٨ و قبل‌تر ٢٠٠١ رخ داد كه شاخص بورس امريكا از ١٤٠٠٠ به ٦٥٠٠ رسيد و خانه در ايالات فلوريدا آمريكا حدود يك سوم شد. طبق نظر كارشناسان ثروت مردم امريكا ٧ هزار ميليارد دلار و اروپا ١٥٠٠٠ ميليارد دلار در سال ٢٠٠١ از دست رفت. يعنى هر چه در دهه ٩٠ درآوردند سال ٢٠٠١ از دست دادند.

حال با توجه به سیکل ادوار تجاری می‌توان گفت که تاجرى موفق است كه تركيب دارايى او طورى باشد كه اگر ركود شد حداقل ٢٥ درصد به دارايى او اضافه شود. همچنين در دوران رونق نیز به فكر دوره ركود باشد و براى اين دوره نیز برنامه داشته باشد.

شايد بعضی افراد در چند دهه گذشته در ایران بیشتر دارايى خود را به ملك تبديل کردند و ملك‌ها، آن‌ها را در بالا و پایین بازار نگه داشت ولى فقط نگه داشته و اگر چرخه‌هاى اقتصادى را رعايت مى‌كردند الان بيشتر داشتند.

طى چند روز گذشته جنگ اوكراين و روسيه را ديديد كه كشتى فرد ثروتمند روسى مصادره و دولت انگلیس آبراموویچ، مالک روسِ چلسی را تحریم کرد و هیئت‌مدیره لیگ‌برتر انگلیس هم او را از مالکیت این تیم برکنار کرد. پس همه چيز ممكن است رخ دهد و شاید يك روز براى ايرانى‌ها هم این موضوع در خارج از کشور اتفاق بيافتد.

در نتیجه مهم‌تر از اين‌كه فروپاشى اقتصاد نزديك است يا نه، آمادگى ما براى اين اتفاق است و اگر نوع سرمایه‌گذاری‌ها و محل آن درست انتخاب نشود ضرر سنگینی در انتظار سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

بالا رفتن ريسك تجارت با کشورهای خارجی

 با توجه به شرايط فعلى جهان ريسك به شدت بالا رفته است. بالا رفتن قيمت نفت، افزايش صادرات آن و وصول بيش از پيش آن (درصورت توافق) شايد در مجموع و به‌طور كلى براى اقتصاد ايران خوب ارزيابى شود اما كشورى مانند چين از چنين اتفاقى ممكن است بسيار آسيب ببيند (از افزايش قيمت نفت). از طرفی برنامه آمریکا و دیگر کشورهای همسو با آن ضعیف کردن اقتصاد چین است حال در این بین اگر يك جنگ و يك اتفاق غيرقابل پيش‌بينى هم رخ دهد (مانند كرونا) بحرانى‌تر هم مى‌شود و چه بسا يك فروپاشى اقتصادى در جهان رخ دهد. در نتيجه تمام كسانى كه از چين نقد خريد مى‌كنند در واقع پول خود را كف دست بر روى هوا گرفته‌اند. البته اگر مى‌شد اعتبارى از چين خريد كرد داستان طور ديگرى بود.

همچنین از اين به بعد فروش بلندمدت شركت‌ها را بسیار آسيب‌پذير مى‌كند. در شرايط جهان جديد بايد طورى تجارت كرد كه سرعت نقد شوندگى دارايى زياد باشد. اگر كالا بلندمدت فروش برود با شوك‌هاى جهانى با مشكل مواجه مى‌شود. قابل ذکر است که ثروت از يك حدى كه بيشتر شد، نگهدارى و حفظ آن از افزايش آن هم بيشتر اهميت پيدا مى‌كند. مخصوصا در جهان جديد و پيش رو باید بیشتر مراقب بود. اینجاست که اهمیت اقتصاد مقاومتی مشخص می‌شود.

احتمال رکود به‌دلیل برنامه‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۱

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور اگر دستگاه‌هاى كارت خوان و درگاه‌هاى بانكى به پرونده مالياتى الصاق نشوند قطع خواهد شد. در ابتدا شناسایی صاحبان این دستگاه‌ها کار خوبی است ولی اگر یک نکته رعایت نشود باعث رکود خواهد شد. قابل ذکر است که بهترین حالت این است که صاحبان این دستگاه طبقه‌بندی شوند و بر اساس میزان درآمد مشمول مالیات شوند که البته این کار نیاز به مصوبه مجلس دارد که به فرض از طبقه ۳ یا طبقه ۲ مالیات اخذ نشود.

اين‌كه بخواهند بيش از ٥٠٠ هزار میليارد درآمد مالياتى که در بودجه ۱۴۰۱ است را اخذ كنند اين عدد برای جامعه امروز با این وضعیت اقتصادی خيلى بزرگ است و به مردم فشار زيادى اعمال مى‌كند و با قطع كردن كارت خوان طبقات دو و سه و مخصوصا سه آسيب شديد مى‌بينند.

الان با سه ماه پيش شرايط فرق كرده است. زیرا، روزانه ١ ميليون ٦٠٠ هزار بشكه نفت صادر و قيمت نفت هم دو برابر پيش‌بينى شده است و پول آن را هم که وصول مى‌كنند. پس بايد يك تجديد نظر كنند درغیراین‌صورت از آن طرف پشت بام مى‌افتند. طرف از ترس اين كه از پشت بام نيافتد آنقدر عقب مى‌رود كه آخر از آن طرف مى‌افتد. حكايت بعضى تصميم گيرى‌هاى كارشناسى نشده بعضی از مسئولان است. پس در اين شرايط خيلى منطقى‌تر بايد رفتار کرد. اين‌كه همه چيز سيستماتيك شود خوب است ولى بايد واقع بين بود و طورى رفتار نكرد كه كاسب خرد بي‌كار شود و سرمايه گذار و توليدكننده از توليد منصرف شوند.

البته صرفا با اخذ مالیات مشکل کشور حل نخواهد شد. زیرا، مشكل اصلى اين است كه از طبقه ٣ و ٢ ماليات گرفته مى‌شود و به نظام ادارى داده مى‌شود كه كارى كه يك نفر مى‌تواند انجام دهد را به ٤-٥ نفر داده‌اند و یا به فرض كارى كه بخش خصوصى مى‌تواند با هزار تومان انجام بدهد را با سه هزار تومان انجام مى‌دهند. پس بهتر است در نحوه وصول بیش از ٥٠٠ هزار ميليارد تومان مالیات تجديدنظر شود. درغیراین‌صورت راه تتفس كسب‌وكارها گرفته مى‌شود. قطعا نظام مالياتى بايد اصلاح شود ولى نه به اين شكل كه قشر ضعيف جامعه آسيب ببيند. اتفاقا سيستم مالياتی بايد طورى باشد كه طبقه ٢-٣ قوى‌تر شوند.

همچنین با تکمیل سامانه جامع تجارت ایران و موارد دیگر باید فعالان اقتصادی توجیه شوند تا این ذهنیت پیش نیاید که به‌صورت تارعنکبوتی قرار است همه چی رصد شود و باعث دلسردی آن‌ها از انجام فعالیت اقتصادی شود. قابل ذکر است که در صورت عدم توجیه جامعه ممکن است با رکود مواجه شویم.

*مطالب این یادداشت از نتیجه تجربیات خود در صنعت ایران و همچنین برگرفته از نظرات برخی از اقتصادانان ایرانی مانند محمدحسین ادیب است.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *